ميزانية 2027 لقات حل لتعويضات ورقة الأجر. الحل كيبدا فـ2031

الخبر

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، المعروض حالياً على البرلمان، تعديلاً للمادتين 56 و57 من المدونة العامة للضرائب، يخص التعويضات التي تظهر في ورقة الأجر، مثل تعويضات النقل والتنقل والتمثيل. وحسب موقع Le360، يوم 6 نونبر 2026، الهدف هو وضع حد لتقديم مكمّلات الأجور على أنها مصاريف مهنية.

وينص المشروع على أن الإعفاء من الضريبة على الدخل لن يشمل سوى التعويضات التي تغطي مصاريف فعلية ومثبتة، أُنفقت لمصلحة المشغّل وحده، سواء صُرفت بناء على بيانات مصاريف أو بشكل جزافي. أما المبالغ التي تُدفع بانتظام مقابل العمل العادي فتُعتبر مكمّلاً للأجر خاضعاً للضريبة، ولن يكفي الطابع الجزافي وحده لتبرير الإعفاء.

لكن هذه الشروط لا تُطبَّق إلا ابتداء من 1 يناير 2031، وتبقى القواعد الحالية سارية على المداخيل المحصلة إلى غاية 31 دجنبر 2030. ويوضح Le360 أن هذا الأجل، وهو أربع سنوات، يهدف إلى تمكين المشغّلين من تكييف ممارساتهم. وحسب جريدة ليبراسيون، التي اعتمدت على مذكرة تقديم المشروع، يتزامن الموعد مع الجدول المستهدف للضريبة على الدخل.

وفي المقابل، يرفع المشروع الخصم الجزافي عن المصاريف المهنية إلى 45%، مع سقف 35 ألف درهم سنوياً. وتبلغ هذه النسبة حالياً 35% للدخل الخام السنوي الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 78 ألف درهم، و25% فوق ذلك، مع نسب أعلى لبعض المهن. ويبدأ العمل بالنسبة الجديدة مع أجور يناير 2027، باستثناء البحّارة الذين يحتفظون بـ40%، حسب مكتب Upsilon Consulting. وفي أفق 2031، لن يمكن الجمع بين هذا الخصم والتعويضات المعفاة.

ولا يعني الموعد توقف المراقبة: فحسب ما نقله Le360 عن يومية Les Inspirations Éco، يمكن للإدارة مراقبة السنوات غير المتقادمة في ظل النظام الحالي. وتبقى هذه المقتضيات مشروعاً قابلاً للتعديل قبل التصويت.