دعم السكن تعطّل: 300 مليون درهم كانت كتسنى الحق فالتوقيع

الخبر

قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، يوم الخميس 5 نونبر 2026 في الندوة الصحفية التي تلت مجلس الحكومة، إن التأخر في صرف الدعم المباشر للسكن تم تجاوزه. وأرجعه أساساً إلى مشاكل تقنية، مرتبطة بضرورة إخراج المراسيم التي تمنح الوزراء حق التوقيع.

وأعلن الإفراج عن غلاف مالي يناهز 300 مليون درهم، قال إنه مكّن من تسوية أغلب ملفات المستفيدين العالقة. ولم تذكر التغطيات التي اطلعنا عليها مدة التأخر ولا عدد الملفات، ولم يقدَّم موعد لاستكمال صرف ما تبقى.

وجاء التوضيح رداً على سؤال لجريدة العمق حول شكاوى مواطنين من توقف الدعم، وهل يتعلق الأمر بتعليق مؤقت إلى السنة المالية المقبلة. وقبل ذلك بيوم، في 4 نونبر، وجّه النائب العياشي الفرفار، من الفريق الاستقلالي، سؤالاً شفوياً للوزير حول أسباب التأخر في معالجة الطلبات وصرف المستحقات، واصفاً إياه بالكبير والمقلق. وحزب الاستقلال جزء من الأغلبية الحكومية.

وفي مراكش، طالب مستفيدون حصلت ملفاتهم على الموافقة النهائية بتوضيح رسمي وبموعد للصرف، حسب موقع جامع الفنا بريس. وذكر موقع 9 أبريل أن الموثقين لم يتوصلوا بالمبالغ، وأن أسراً لديها قروض تؤدي الأقساط والكراء في الوقت نفسه، وأن الأجل المحدد لصرف الدعم هو 15 يوماً بعد إيداع الموثق للوثائق.

ويمنح البرنامج 100 ألف درهم لسكن لا يتجاوز ثمنه 300 ألف درهم، و70 ألف درهم لسكن بين 300 و700 ألف درهم، ويستهدف نحو 300 ألف مستفيد في أفق نهاية 2028. وقال بلفقيه إن تقييماً للمرحلة الأولى جارٍ، دون الإعلان عن أي تعديل في الشروط أو المبالغ.