سقف المازوط: الفاتورة كانت من 50 لـ70 مليار، ومن بعد يومين بقات 70
الحكومة قالت إن التسقيف ماشي فالأجندة، وقارنات كلفة الدعم بـ62 مليار ديال القدرة الشرائية. الرقم الصغير تلف فالطريق.
الخبر
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير بلفقيه، يوم الخميس 5 نونبر 2026 في الندوة الصحفية التي تلت مجلس الحكومة، إن تسقيف أسعار المحروقات وهوامش ربح الموزعين ليس حالياً على جدول أعمال الحكومة. واعتبر أن هذا الإجراء يعني العودة إلى نظام المقاصة، بكلفة تقارب 70 مليار درهم، وهو مبلغ يفوق 62 مليار درهم المخصصة لحماية القدرة الشرائية في مشروع قانون المالية 2027.
وقبل ذلك بيومين، في 3 نونبر، قال وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع أمام لجنة المالية بمجلس النواب إن العودة إلى دعم عام للمحروقات ستكلف ما بين 50 و70 مليار درهم سنوياً، وإن هذا المبلغ أنفع للمستشفيات والخدمات العمومية، وإن النظام السابق كان يفيد ذوي القدرة الشرائية المرتفعة أكثر من الأسر المتواضعة.
وكان نواب من تحالف اليسار قد طالبوا بتسقيف الأسعار، ونواب من العدالة والتنمية بتسقيف الهوامش. وقال لقجع إن إلغاء الضريبة الداخلية على الاستهلاك لن يخفض السعر إلا بنحو 1,20 درهم للتر، وحدد ثلاث أولويات: استكمال شروط المنافسة، وتعزيز قدرات التخزين، والتفكير في الفصل بين الاستيراد والتوزيع. أما خفض الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة الداخلية، فقد ذكره بلفقيه كمقترح، دون أي التزام من الحكومة.
ومنذ 1 نونبر، ارتفع الغازوال بما يصل إلى درهم للتر حسب المحطات، واقترب من 17 درهماً. وتراهن الحكومة على تراجع الأسعار الدولية. وأعلن وزير النقل عبد الصمد قيوح أن دعم مهنيي النقل سيُصرف كل 15 يوماً بدل مرة في الشهر، بغلاف 400 مليون درهم لنحو 200 ألف مركبة عن النصف الأول من نونبر.
ولاحظ موقع اليوم 24 أن تسقيف الهوامش وتحديد سعر أقصى والدعم ثلاث آليات مختلفة، وأن تقدير 70 مليار درهم يخص العودة إلى المقاصة فقط.
القرار مفهوم والكلفة حقيقية. البلورة: فاش الفاتورة كتبقى غير بالرقم الكبير، والهامش كيتحاسب بثمن الدعم.
التعليق
رأي ساخر من التحريرنهار الثلاثاء، الفاتورة كانت من 50 لـ70 مليار. نهار الخميس، بقات غير 70. وبالحساب البسيط: 70 فوق 62، و50 تحتها. الرقم الصغير ما حضرش للندوة، والطرف العالي هو اللي تكلف بالمقارنة.
وهامش الموزع دخل فنفس الفاتورة ديال المقاصة، واخا واحد كيقيس شحال كيربح الموزع والآخر شحال كتخلص الدولة. ولكن باش نكونو صادقين: الدعم العام كان غالي، وحجة لقجع مفهومة، ودعم النقل ولا كيتصرف كل 15 يوم. دابا المواطن واقف قدام 17 درهم، والحكومة قدام 70 مليار، وبجوج كيتسناو البرنت.